رئيس الوزراء يناقش مع وزير المالية ملفات التمويل والإصلاح الاقتصادي

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بسياسة التمويل والإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية توفير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن أولوية الوزارة تكمن في تأمين التمويل للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات لمواجهة الظروف الاستثنائية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للمستثمرين وحماية استمرارية سلاسل الإمداد عبر الموانئ والمنافذ الجمركية بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار الوزير إلى الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تم إعدادها وفقًا لمحددات واضحة، لتكون متوازنة ومرنة، مع وجود مخصصات احتياطية للتعامل مع المخاطر المحتملة، بما يضمن تحفيز النمو وتحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
كما استعرض كجوك الجولة الميدانية التي قام بها بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل الافتتاح الرسمي، موضحًا أن الهدف هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال توفير تسهيلات عملية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستقوم بإحالة مجموعة من القوانين الجديدة إلى البرلمان، والتي تتضمن حزم تسهيلات ضريبية تهدف لتخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع الاستثمار، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، بما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الإجراءات والإصلاحات الحكومية تهدف إلى خلق بيئة أعمال أفضل، وزيادة فرص الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.